يحتل العراق المرتبة 46 عالميًا في استيراد الملابس والمنسوجات المستعملة، حيث تبلغ قيمة هذه الواردات حوالي 343 مليون دولار سنويًا، وفقًا لبيانات موقع مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC).
وبحسب بيانات اقتصادية تابعتها الوسطية، تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من هذه السوق بمبلغ 253 مليون دولار، تليها تركيا بـ 46.1 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 14.7 مليون دولار، فيما تأتي كوريا الجنوبية وألمانيا في مراكز لاحقة بمبالغ 5.46 مليون دولار و5.3 مليون دولار على التوالي.
ورغم أن استيراد الملابس المستعملة يوفّر ملابس بأسعار منخفضة لشرائح واسعة من المجتمع، إلا أن له تأثيرات اقتصادية سلبية على البلاد.
فمن أبرز تداعياته تراجع صناعة النسيج المحلية التي كانت تشكل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد العراقي قبل أن تتدهور تدريجيًا بسبب عدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة زهيدة الثمن، مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع وتسريح آلاف العمال.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا السوق يساهم في استنزاف العملة الصعبة، حيث يتم إنفاق مئات الملايين من الدولارات سنويًا على هذه الواردات، مما يؤثر سلبًا على الميزان التجاري العراقي.
كما أن الملابس المستعملة قد تشكل خطرًا صحيًا إذا لم تخضع لعمليات تعقيم صارمة، إلى جانب آثارها البيئية السلبية بسبب تراكم النفايات النسيجية الناتجة عن الملابس غير الصالحة للاستخدام.
من ناحية أخرى، فإن انتشار هذه التجارة يعزز الاقتصاد غير الرسمي، حيث تباع معظم الملابس المستعملة في أسواق شعبية غير منظمة، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية للدولة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى سياسات حكومية تعزز الإنتاج المحلي من خلال إعادة تأهيل مصانع النسيج وفرض إجراءات تنظيمية على استيراد هذه البضائع، في محاولة لإحداث توازن بين تلبية احتياجات المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني.