بقلم: جاسم محمد حمزه الجبوري
نتألم كثيرا عند ما نقارن أنفسنا بسوانا في كل أمر يصب في خدمة الحياة لكوننا لم نعطها قيمتها المؤكدة في كتاب الله تعالى وسنة خاتم نبيه محمد (ص) واليوم أكثر من ثلاثة أرباع العالم تقريباًً يقف على مسافة واحدة من حيث كيف تبنى أوطانهم على أساس متين يمتلك القوة الكبيرة في أن يهيئ مستقبلا مشرقاًً لأجيالهم جيلا بعد أخر , وفعلاًً كانتا الإرادة والاعتماد على النفس في هذه القضية التي تهم المجتمع يسيران بخطين متوازيين حتى أثمرت نتائجهما وتحقق ما تحقق على الأرض من نهضة نوعيه في البناء الإنساني والعمراني والصناعي والزراعي والتجاري… الخ من القطاعات الأخرى التي أيضا نالت حصتها من التطور والارتقاء وبدرجة سابغة لا لشيء إلاّّ لخدمة الأنسان الذي يمكث ذلك المكان من العالم الواسع الشاسع اذ هناك اقسام كبيره منه اهتمت لتجعل للقانون حرمته ومركزيته بحيث أصبح حاضراًً في كل مكان ليأخذ دوره من أي مخلفة تحدث هنا أم هناك وكأنه كتاب مقدس هابطا من السماء . ولا غبار على الحقيقة أن قلنا ان الحياة الإنسانية وبالتشخيص في واقعنا الراهن فهي مثلما تتظلم من أمور كثيرة كالفقر والاستعباد البشري والاعتقال العشوائي وتكميم الأفواه والإقصاء والتهميش والتهجير والاجتثاث والفساد الأخلاقي والفساد الوظيفي وتصبّب الدم تظلما يهتز اليه العرش فهي أيضا تتظلم من فساد التجار الأهليين الذين اعتادوا على إغراق البلاد من جميع الاتجاهات بأعداد هائلة من أطنان المواد التالفة المنتهية الصلاحية وبمختلف أنواعها والمجلوبة الينا عبر رحلاتهم التجارية من بلاد لا يتمنى حكامها على مر العصور لهذا البلد سوى الدمار والخراب . وهنا لا بد من أن نسلط الضوء لنكشف الخلل أين , فبدون مناقشة متى ما كنا عازمين على إحالة هذا الملف الى الجهاز العدلي ليأخذ القانون مجراه في تقرير مصيره خاصة إذا كان القضاء يمارس سلطته بدرجة عالية من الاستقلالية فمئة بالمئة تكون وزارة التجارة هي المتوانية والمسؤولة عن كل ما يدخل ويخرج حدود وموانئ البلد من بضاعة أو مواد صالحة أو غير صالحة للاستعمال عن طريق النشاط التجاري الأهلي أو الحكومي , ونحن بصدد النشاط التجاري العام فهو ألان بحاجة ماسة إلى رقابة مشددة من قبل وزارة التجارة يجب أن تتجه بما يقوي الالتزام بضوابطه ,والموفقية في هذه المهمة تتوقف على البرلمان المرتقب الذي يجب عليه أن يعمل في معالجة هذه القضية علاجاًً موضوعياًً في أول جلسة من جلساته الموقرة , وأن يحث الجهة المسؤولة بتفعيل دور الرقابة على هذا القطاع الحيوي المهم وذلك بإحالة المرتكبين للجرائم التجارية مستقبلا الى القضاء والإيعاز فورا ً بغلق مكاتبهم التجارية وسحب إجازات الاستيراد والتصدير التي بحوزتهم معادلة ًً ببقية المجرمين الذين حكموا على جرائم أخرى مختلفة طبقا للقانون . وأن لم تعلن الحكومة نهضتها لإصلاح هذا الوضع وبقية الأوضاع الأخرى فأعتقد هذا كله في النهاية يشكل عامل ضغط بالتفكير بثورة لابد أن تتوخى الثورات النموذجية التي تفجرت في هذا الصقع او ذاك من العالم للقطع من دابر تلك المظالم التي شلت حراك الأمة المتجه دائما لقضايا الإصلاح وجمع ما تفرق من أمورها.