اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية،اليوم الثلاثاء،انها بصدد تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي وتضمينه مقترحات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين في عملية منحهم قروض بناء المنازل.
وقال عضو اللجنة حيدر الجبوري في تصريح ،ان “اللجنة تعمل على انضاج مقترحات ودراسة تعديل قانون صندوق الاسكان العراقي واعداده بصيغة نهائية من اجل تقديمه للتصويت في الجلسات المقبلة”.
واضاف الجبوري،ان “لجنة الخدمات استضافت مدير صندوق الاسكان العراقي احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان من اجل مناقشة عمل الصندوق والخدمات التي يقدمها للمواطنين وكذلك تعديل قانون الصندوق”.
واشار الى ،ان “التعديل سيتضمن اجراءات تسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين من خلال الية حصولهم على قروض بناء المنازل وبالتالي سيساهم في الحد من ازمة السكن”.
من جهته اكد المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار،ان صندوق الاسكان العراقي يمول نفسه ذاتيا ولا يعتمد على الموازنة المالية.
واوضح الصفار في تصريح لوكالة “الوسطية”،ان “الصندوق لا يعتمد على الموازنات المالية في وارداته وانما يتملك رأسمال يقوم باستثمار ويمول نفسه ذاتيا وبذلك يتمكن من تقديم الخدمات والقروض للمواطنين”.
واشار الى ان “لجنة الخدمات في مجلس النواب اعترضت على فقرة (شراء السندات) المدرجة في مسودة تعديل القانون والغتها بشكل قطعي”.
وبينت لجنة الخدمات في مجلس النواب بحسب بيان لها ان سبب حذف فقرة شراء السندات لخطورة التعاطي معها بحسب توصيات البنك المركزي العراقي.