حذر عضو اللجنة المالية و رئيس حركة حقوق في مجلس النواب حسين مؤنس ،أن الموازنة المرفوعة للتصويت قد لا تكون ذاتها التي نوقشت باللجنة المالية ، مؤكدا أنه سيعمل على منع تمريرها.
وقال مؤنس في تصريحات تابعتها الوسطية:”هناك موازنة فوق الطاولة وأخرى تحت الطاولة ، و الموازنة المرفوعة الى البرلمان قد لاتكون نفس التي نوقشت باللجنة المالية ، و سنمنع تمرير الموازنة بأي شكل من الأشكال”.
وتابع مؤنس:”عقد نحو 56 اجتماعاً لتعديل الكثير من البنود حتى آخر جلسة نيابية ، و بعض القوى الحاكمة سوفت التعديلات والمطالب في الموازنة ، و إرادة الكتل السياسية هي التي مررت الموازنة”.
و أشار مؤنس إلى أن:”عجز الموازنة كبير و مرعب و الكتل فرضت رأيها في الغرف المغلقة”.
وأردف النائب:”اعتراضاتنا كانت على الضرائب والمناقلات وقضايا تتصل بالعقود ، لأن كارتات الموبايل ستعاود الارتفاع وهناك ضرائب على البنزين و الوقود”.
و شدد مؤنس:”ليس من حق الحكومة أن تهدد البرلمان في حال إجراء المناقلات ” ، داعياً النواب إلى:”عدم التصويت قبل الإطلاع على الموازنة وفقراتها”.
وبخصوص حقوق الإقليم بالموازنة قال مؤنس:”اشترطنا ألا يتم تسليم الإقليم مخصصاته دون تسليم إيرادات النفط ، و اقترحنا تعديل المواد 13 و 14 الخاصة بتسليم إيرادات كردستان”.
وكشف النائب عن :”اتفاق مع وزارة المالية على منح الإستحقاقات لفئات عدة” ، مضيفاً أنه:”تم تضمين العديد من الدرجات الوظيفية بما فيها العشرة الأوائل و المفوضية” ، مؤكداً:”السعي إلى تضمين الدرجات الوظيفية لمحاضري الرصافة الثالثة و آخرين”.
وبخصوص دعم الوسط والجنوب ، قال مؤنس:”حاولنا انصاف محافظات الوسط والجنوب بالموازنة لكن حالت دون مستوى الطموح ، لأن هذه المناطق تفتقر الى ماء شرب نظيف و تستحق عناية خاصة ، و هناك 21 ترليون دينار استحقاقات البترو دولار لمحافظات البصرة و واسط وميسان”. و توقع النائب بخصوص جلسة اليوم
: “قد لاتمرر الموازنة أو لا يصوت عليها و ربما لايكتمل النصاب”.