شهدت العاصمة الفرنسية باريس ،اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات القمة العربية الفرنسية للغرف التجارية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبمشاركة وفد حكومي عراقي. و تتضمن القمة خمس جلسات، تركز على التجارة في مجالات الأغذية والأدوية وملفات البيئة والمياه، فضلا عن الإصلاح المصرفي والتسهيلات المصرفية. و قال رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية فيسنت رينية: “نأمل ان نشكل غرفة عمل واحدة، خاصة في مجال البيئة والمياه من المعنيين في فرنسا والشركاء العرب من اجل انجاح القمة”. وأضاف، أنه”يعتقد أن الشركات الفرنسية ينبغي عليها ان تضع تحت جناحها المشاريع المتوسطة والصغيرة”، مبينا أن”هناك موقف فرنسي موحد داعم العالم العربي في مجال الاقتصاد والاستثمار وسنويا نعقد قمة مع الشركاء في المجالات اقتصادية ودعم المشاريع الوسطى والصغيرة”. وتابع: “أحي الاتحادات العربية التي حضرت خاصة الأمين العام المساعد للجامعة العربية”، لافتا إلى”اهتمام عربي ودولي بالمشاركة في القمة رغم الظروف التي تشهدها فرنسا، ما يدل على الاهتمام العربي بهذه القمة”. واستطرد: “لازلنا نعيش الظروف الاقتصادية الصعبة، نتيجة كورونا وبعدها التدخل الروسي في أوكرانيا ومع ذلك نواصل الجهود لدفع الامور قدما”. وأشار إلى”انخفاض التجارة الخارجية وعانينا من ذلك كثيرا وبذلنا جهود لتحسين وضع التجارة الخارجية”. من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية سمير عبد الله، إن”اتحاد الغرف العربية نجح ومن خلال اهتمامه الكبير بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم وبينها الغرفة التجارية العربية الفرنسية، لتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص العربي والقطاع الخاص الفرنسي وبناء جسور التعاون المشترك مع فرنسيا التي تعد شريكا هاما للعالم العربي”. وأضاف، أن”العالم اليوم يعيش مشهدا صعبا، بسبب الصراع الروسي الاوكراني، ما تسبب بحدوث تداعيات مخيفة على مجمل الاوضاع الاقتصادية في القارة الاوروبية وسائر دول العالم ولا سيما على صعيد الطاقة والتضخم والأمن السيبراني، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية ومخاطر التذمر الاجتماعي ونشوب الصراعات الداخلية، ولكن تظل هناك رغبة عربية حقيقية نحو المساهمة في رصد آفاق المستقبل ولعب دور بارز واساسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الثانية التي تتميز بالقدرة على رفع مستوى الدخل العالمي وتحسين نوعية الحياة للسكان في جميع انحاء العالم بما فيها العالم العربي”. وأشار إلى، ان”توجه فرنسا مؤخرا لتوسيع استثماراتها، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما كانت مقتصرة لسنوات طويلة في دول المغرب العربي، يدفعنا الى توسيع التعاون بمختلف القطاعات ابرزها الثقافة والسياحة والترفية والرياضة والنفط وسلامة الاغذية، اضافة الى قطاعات اقتصاد المستقبل واننا في اتحاد الغرف العربية ومن خلال التنسيق والتعاون مع شركاؤنا في الغرفة التجارية العربية الفرنسية نسعى الى نقل العلاقة والتعاون العربي الفرنسي الى مستوى يتلاءم مع المتغيرات العالمية المستجدة”. وختم بالقول: “ندرك جميعا ان للتنمية والتكامل الاقتصادي اثر اقتصادي كبير جدا على تقدم وتطور بلداننا واستقرارها ومن انها لا بد ان تشمل الاستثمارات المشتركة والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة والبحث والابتكار والتطوير بما في ذلك الاقتصاد الاخضر مع أهمية اتباع قواعد المنافسة بين المشاريع وزيادة التنافسية”.
