توقع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ،اليوم الاثنين، أن موعد دخول الموازنة العامة للبلاد، حيز التشريع والتنفيذ سيكون في آن واحد معاً.
و قال صالح في في تصريح للصحيفة الرسمية، إنه “نظراً لدخول البلاد نهايات الفصل الأول من العام 2023، وبعد أن انتهت السنة المالية 2022 وهي خالية من قانون للموازنة العامة و اكتفت بقانون الإدارة المالية و القانون الطارئ للأمن الغذائي كبديل عن الموازنة العامة في تسيير الشؤون المالية للبلاد ، لذا فقد بات من المؤكد أن يتم التعجيل بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للعام 2023 بعرضه في اجتماع لمجلس الوزراء لإقراره من حيث المبدأ في الأيام المقبلة و إرساله للتشريع إلى مجلس النواب”.
و رجح صالح أن “يشهد شهر نيسان المقبل دخول الموازنة العامة للبلاد حيز التشريع والتنفيذ في آن واحد”.
من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري إن “موازنة العام الحالي سيتم إقرارها وستبصر النور في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد (اليوم الإثنين)”، مضيفاً أن “موازنة العام الحالي يتوقع لها أن تكون موازنة ذكية وموازنة مشاريع”.
من جانبه، أكد مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، أن “ملامح ومعطيات الموازنة تشير إلى كونها ستكون تشغيلية أكثر وذلك بسبب كثرة التعيينات التي تضمنتها وتثبيت العقود وغيرهم من حملة الشهادات العليا وتثبيت الأوائل”. وأشار إلى أنه “حتى إن أصدرت موازنة استثمارية في البلاد، إلا أن التنفيذ دائماً ما يكون منخفضاً، حيث أنه على مدار سنوات طوال لا يتجاوز تنفيذها الاستثماري الـ40 بالمئة من أصل التخصيصات، وأن ما يهمنا هو التنفيذ حتى إن صدرت الموازنة بعجز”. إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي: إن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلقت تعيينات تمثلت بتحويل المتعاقدين إلى الملاك الدائم”، مبيناً أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 سيخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة، باستثناء درجات الحذف والاستبدال التي ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين خلال العام الحالي على التقاعد”، وفقاً للصحيفة.