حدد عضو اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي ،اليوم الخميس، 3 مشكلات أدت إلى استبعاد طرح تعديل الدستور خلال الدورة البرلمانية الحالية. و قال الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ: “غياب الاتفاق السياسي الوطني والرؤية المشتركة التي تسهم في إنضاج التعديل الدستوري ومشكلات الوضع الراهن أدت إلى عدم طرحه للتعديل خلال الدورة البرلمانية الحالية بشكل فاعل وجدي رغم الإجماع الشعبي على ضرورته”. و أضاف أنَّ العمر الافتراضي للدساتير قد يتراوح بين 25 ـ 30 سنة بعدها يستوجب التعديل أو التغيير وفق البيئة السياسية والاجتماعية للبلد المعني، والعراق ليس استثناءً من ذلك ويمكن أن تجرى التعديلات مبكراً جداً إن تطلب ذلك بغض النظر عن عمر الدستور وهذا ما نحتاجه حالياً. و تابع أنه جرت محاولات منها مبكرة ومنها متأخرة لتعديل الدستور إلا أنَّ جميعها تعثرت مما أدى إلى تجاوز تعديل دستور 2005 عمره الافتراضي وتعثر المحاولات المبكرة أو المتأخرة في تعديله وعدم جدية أغلبها بالحقيقة. و بين عضو مجلس النواب عن كتلة إشراقة كانون، أنَّ التعديلات التي نطمح لها يجب أن تكون ضمن سقف الممكن وأن تكون بسيطة وآثارها كبيرة، مثل معالجة النهايات السائبة والمفتوحة لبعض مواد الدستور، أو ترحيل المشاكل وعدم حسمها، وفي الحقيقة يعد هذا المورد الأكثر احتياجاً للتعديل الدستوري، فوجود استعمال وإسهاب كثير في مسائل مهمة أحالها الدستور إلى تشريع قانون، وهذا يدل على تجنبه الوقوف على نهايات مقفلة وحاسمة وبالتالي تعطيل هذه المادة لعدم تشريع قانون لها. و أشار الخفاجي إلى أنَّ هناك الكثير من الصياغات القانونية الدستورية يمكن أن تطرح للتعديل أيضاً نظراً للمشكلات التي تحملها، ولا نغفل في نفس الوقت الإشكالية في تطبيق الدستور أصلاً من قبل أغلب القوى السياسية حيث دأبت على العمل بخلاف الدستور وذلك من خلال التوافقات السياسية. و أكد أنه رغم صعوبة التوصل إلى رؤية موحدة في إجراء تعديلات جوهرية في الدستور مع وجود إجماع شعبي على ضرورتها، إلا أنَّ التعديلات يجب أن تكون واقعية وضمن سقف الممكن دون أن نحلم بتعديلات كبرى لا يمكن تحقيقها في ظل الخلافات السياسية الراهنة.
