حذرت اللجنة الماليَّة من تداعيات تأخر إقرار الموازنة الاتحاديَّة لعام 2023، بينما يترقب الشارع العراقي والبرلمان وصول قانونها نهاية هذا الأسبوع. و قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ هناك خمس إشكاليات قد تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة أو تأخيرها، منها أولاً، عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتمثل بالمشاريع التي تحتوي على جنبة مالية، رغم مضي ربع عام من عمرها، بينما يأتي الإشكال الثاني من استمرار حالة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق بسبب عدم وجود سيولة وفرص عمل تخلقها الموازنة. وأضاف كوجر، أنَّ الإشكالية الثالثة تتضمن استمرار تباين أسعار الصرف الذي خلق مشكلة للمواطنين وللحكومة أيضاً بسبب عدم ضخ مبالغ كبيرة في السوق وذلك لتأخر إقرار الموازنة، موضحاً أنَّ أغلب أموال الموازنة تصرف في الستة أشهر الأولى من السنة، مما سيقلل تداعيات مشكلة سعر الصرف. وتابع أنَّ الحوالات المالية تعد الإشكالية الرابعة التي ستواجهها الحكومة، إذ إنَّ 90 بالمئة منها تتعلق باستيراد التجار والقطاع الخاص، ولو كان هناك موازنة لتضاعفت هذه الأرقام للحوالات الداخلية والخارجية المباعة، وبالتالي ستقل الفجوة بين السعر الحكومي وسعر السوق الموازية. أما الإشكالية الخامسة، فأوجز عضو اللجنة المالية أنها تتعلق بأنَّ عدم تشريع الموازنة سيحول دون قدرة السلطة التنفيذية على دعم القطاع الخاص، مما سيتسبب باستمرار ضغط الشارع لخلق فرص عمل، منوهاً بأنَّ الحكومة تمكنت من استيعاب موظفي العقود وتحويلهم إلى الملاك الدائم، إلا أنَّ هناك خريجين جدداً يطالبون بالتعيين.
