حدد عضو مجلس النواب محما خليل، اليوم الاحد، شرطاً واحداً لتطبيق قانون الخدمة المدنية في موازنة 2023 تتعلق بإمكانية تشريع القانون قبل اقرار الموازنة، فيما بين أن القانون سينهي الفوارق ما بين رواتب الموظفين في مختلف دوائر الدولة.
وقال خليل في تصريح، تابعته /الوسطية/: إن “المرحلة الحالية تتطلب تشريع هذا القانون المهم كونه سينهي فوارق الرواتب ما بين الموظفين باعتماد آلية موحدة لاعتماد سلم رواتب جديد يطبق على جميع دوائر الدولة”، مبيناً أن “بعض التعديلات ستجرى على القانون قبل عرضه للقراءة الثانية في مجلس النواب”.
وأضاف، أنه “اذا تم التصويت على القانون في البرلمان خلال المرحلة المقبلة فإن موازنة 2023 ستشهد تضمين تخصيصات الموظفين وفق سلم الرواتب الجديد”، مشيراً الى انه “في حال لم يتمكن البرلمان من اقرار هذا القانون قبل الموازنة القادمة فسيتم تأجيل العمل به الى الموازنة التي بعدها”.
وتم قراءة القانون قراءة اولى في 6 تشرين الثاني الجاري، حيث يحتوي على مائة مادّة، ستنظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى أنه سيوحّد سلم الرواتب في وزارات الدولة.