أشر الخبير القانوني علي التميمي، جملة ملاحظات بشأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، لافتا الى ان القانون ينبغي ان يكون اكثر وضوحا من حيث التفاصيل بدلا من هذا الاقتضاب الذي لايليق باسم القانون.
وقال التميمي ، ان “قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي لايمكن ان يكون بديلا عن الموازنة التي نص عليها الدستور في المادة 66 منه، بل وجد من اجل مواجهة ازمة اقتصادية بعد زيادة معدلات الفقر”.
وأضاف ان “القانون يجب ان يبين تفاصيل أكثر عن الحسابات المالية التي اوجدها والتي تصل إلى ٣٥ ترليون دينار وان يحدد مواردها بدقة ومواطن صرفها ويحتاج أيضا ان يبتعد عن الاقتراض الخارجي وان يعتمد على واردات النفط والزيادة فيها، كما انه لابد من ان يحدد الجهة الرقابية على هذه الاموال والحسابات والمبالغ التي جاءت في المادة ٣ من هذا القانون”.
وذكر ان “القانون يحتاج إلى توسعة اكثر وتفاصيل أوسع بدلا من هذا الاقتضاب الذي لايليق باسم القانون، حيث يحتاج اسم القانون إلى استبدال وان يكون مختصرا حتى يسهل تطبيقه على ارض الواقع”.