حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، من تقشف مالي في حال عدم اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقترح من مجلس النواب.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته الوسطية مساء اليوم :”نحتاج الى تعزيز البطاقة التموينية بسبب ان قانون الادارة المالية لا يكفي لسد احتياجات البطاقة وكذلك تخصيصات الفلاحين” مؤكداً ان “تشريع القانون لحاجات فعلا طارئة لان العراق في طارئ غذائي”.
وأوضح ان “كلفة المشتقات النفطية ارتفعت اسعارها ولابد من تعويض هذه الزيادة وهنالك قيد كبير بسبب تضخم هذه السلع وقيمة التمويل وليس هنالك ترف في القانون ولا ننفي اهمية الرقابة ولكن لا ينبغي التهويل بوجود هدر وتضخم في القانون”.
وحذر من ان “تمر البلاد في حالة تقشف وتضخم يخلق الركود التضخمي وندخل في دورة اقتصادية خطيرة تظهر في الربع الاخير من العام في حال عدم اقرار القانون” مبينا ان “القانون حزمة انفاق انقاذية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب المخاطر”.
ولفت صالح الى، ان “الوقود والغاز المستورد ارتفعت أسعارها بنحو 40% وازدادت نسبة الفقر ولا توجد أي صلاحية للحكومة بالتصرف في الاحتياطي النقدي وليس لوزارة المالية ان تقترض الا بموازنة وسيحصل عجزا بالتنفيذ مقابل فائضات مالية ممكن استخدامها”.
وتابع ان “الورقة البيضاء شبه معطلة بسبب ارتفاع الدعم للبطاقة التموينية والمشتقات والتخصيصات للفلاحين ويجب تعديلها وتمديدها الى 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات وان تهذب فالعراق بحاجة الى دستور اصلاح اقتصادي”.