يشعر المزارعون في العراق بتفاؤل كبير حيال موسم حصاد التمور هذا العام، وسط توقعات بأن يكون من بين الأفضل خلال السنوات الأخيرة، مما يرفع الآمال بتحقيق مكاسب جيدة.
ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، بدأ أصحاب بساتين التمور بجني المحصول الذي يتوقع أن يتجاوز هذا الموسم حوالي 800 ألف طن تم تسجيلها في العام الماضي رغم أنه لا توجد تقديرات لحجم إنتاج 2025.
وتجنبا للحرارة الشديدة يبدأ المزارعون بجني الثمار عند الساعة الرابعة صباحا وحتى ساعات الظهيرة، ثم يُرسلونها إلى الأسواق لطرحها للبيع. وفي تصريح لوكالة الأناضول ، أكد عدنان عباس، صاحب بستان نخيل بمحافظة ديالى شرق البلاد، والتي تشتهر بتمورها، وتزخر بأشجار عمرها 150 عاما، أنه ورث البستان عن والده ويعمل فيه منذ الصغر. وقال “يبدأ موسم التمور في أشهر الشتاء، إذ نُهيئ التربة ونبدأ بزراعة النخيل، ثم نبدأ بتطعيم الأشجار في مارس”.
ويوضح أن في شهر يونيو، تبدأ عملية تقليم الغصن أو الساق الحامل للعناقيد، وتكون هذه الغصون جاهزة للقطف أو الحصاد بدءا من أغسطس.
ولدى البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على عوائد النفط الخام، عشرات الأصناف من التمور، من أهمها برحي وبريم وجوزي وجوز السماوة وخيارة هيت ومكتول وبلغة. وأوضح عباس أن موسم الجني هذا العام شهد إنتاجا أعلى مقارنةً بالعام الماضي، مبينا أن السبب يعود للعناية والاهتمام بأشجار النخيل.
وتابع “في الماضي، كان الحجاج الأتراك الذين يمرون من هنا في رحلة الحج، يُحبّون تمور المكّاوي، وكانوا يبحثون عنها ويشترونها تحديدا”. وتشير أرقام حكومية سابقة إلى أن أعداد أشجار النخيل في العراق بداية الثمانينات بلغت ما يقارب 32 مليون نخلة، كانت تنتج سنويا أكثر من 500 ألف طن من التمور.
لكن حربي الخليج الأولى والثانية، ثم الحصار الاقتصادي والصراعات المسلحة التي تلت غزو العراق والتجريف الواسع، أسهمت في تراجع هذه الزراعة بشكل واضح، حتى انخفضت أعداد النخيل إلى النصف تقريبا.
وفي أعقاب ذلك انتعشت هذه الزراعة مجددا بعد محاولات أهلية حثيثة، حيث قدّرت مديرية الإحصاء الزراعي الحكومية إنتاج التمور لعام 2020 بأكثر من 735 ألف طن، بارتفاع نسبته 15 في المئة عن العام الذي سبقه.
وشهد إنتاج التمور نموا مطردا خلال السنوات التالية، إذ ارتفع من 650 ألف طن عام 2022 إلى 725 ألف طن عام 2023، ثم تجاوز 800 ألف طن عام 2024.
وأصبح العراق في فترة من الفترات مستوردا لمحصول التمور من دول الخليج وإيران على الرغم من توفر العوامل التي يمكن أن تجعله يحقق الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض.
وفي وقت سابق هذا العام، أعلن متحدث وزارة الزراعة محمد الخزاعي عن قفزة نوعية في زراعة النخيل، مشيرا إلى زراعة أصناف فاخرة لأول مرة باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة المتطورة. وأوضح الخزاعي أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد أشجار النخيل من 22 مليون شجرة إلى 30 مليون خلال السنوات المقبلة.
ووفق بيانات الوزارة، صدر العراق العام الماضي أكثر من 700 ألف طن من التمور. ولا توجد بيانات حول العوائد التي حققتها الحكومة من ذلك.
وفي البصرة، أحد أقدم مواطن النخيل في العالم، عمل مستثمرون على إنشاء مزارع خاصة بإنتاج التمور، خصوصا في مناطق جنوب المحافظة مثل سفوان والفاو وغيرهما، بعدما تحوّلت معظم المساحات المزروعة القديمة إلى قطع أراض سكنية.
ويقضي قانون صدر عام 1979 بأن من يزرع 50 نخلة أو شجرة في الدونم الواحد فإن الأرض تصبح ملكا له إذا أثمرت هذه الزروع، لكنه معطّل اليوم رغم الحاجة إلى تطبيقه.
وأكد المزارع رباح طاير للأناضول أن أغلب زبائنه من المدن الشمالية، وأن الزبائن الأتراك يأتون أحيانا لشراء التمور منه. وتتراوح أسعار بعض الأصناف هذا الموسم بين 600 دينار (0.46 دولار) للكيلوغرام من الزهدي والخستاوي والشكر، وألفي دينار (1.53 دولار) للكيلوغرام الواحد من المكتوم الصافي الخالي من الأمراض.
أما صنف التمور المكتوم العادي فيصل سعر الكيلوغرام إلى ألف دينار (0.76 دولار) فقط، وهو ما يعكس تراجع الجودة بسبب الظروف المناخية القاسية.