يثير مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان العراقي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ يحمل عنوان “قانون حرية التعبير” لكنه، بحسب منتقدين، يُنظر إليه كأداة لتقييد الحريات وتكميم الأفواه في البلاد التي شهدت موجات احتجاج متكررة خلال السنوات الأخيرة.
والقانون المقترح ينصّ على حظر تنظيم التظاهرات بين الساعة العاشرة مساءً والسابعة صباحًا، كما يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات على من يخالف بنوده، وهي مواد اعتبرها ناشطون ومراقبون فضفاضة وقابلة للتأويل، ما قد يفتح الباب أمام استهداف الصحافيين والمعارضين بحجة “الإساءة” أو “الطعن”.
وفيما اعتبر باحثون قانونيون أن:”المشروع يتعارض مع الدستور العراقي، خاصة المادة 38 التي تضمن حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، أعربت جمعيات صحفية عن قلقها من ما وصفته بـ”التكتم المتعمد” على نصوص القانون وغياب الشفافية في مناقشاته داخل البرلمان”.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي إقرار القانون بصيغته الحالية إلى مزيد من التضييق على الحريات في العراق، وسط أجواء سياسية متوترة وصراع بين تيارات تبحث عن التهدئة وأخرى تسعى لإحكام السيطرة على الشارع.