أطلق رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، سلسلة تصريحات مثيرة وصادمة، كشف فيها عن احتمالات خطيرة تهدد المشهد السياسي والأمني في العراق، مؤكداً أن أي أزمة أمنية وشيكة قد تقود إلى تشكيل “حكومة طوارئ”.
وخلال مقابلة إعلامية تابعتها “الوسطية” وضع المشهداني خمس نقاط وصفها بـ”الحرجة”، أبرزها التحذير من “اللعب بإعدادات” المؤسسات العسكرية والأمنية، وتوقّع اندلاع مظاهرات في العاصمة بغداد الشهر المقبل، معتبراً أن أي انهيار أمني في بغداد سينعكس بشكل كارثي على باقي المحافظات.
وأشار إلى أن ابتعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن المشهد السياسي يمثل “ناقوس خطر”، مشدداً على أن مواقفه “غير قابلة للنقاش الديمقراطي”، في حين أكد أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني “جادّ فعلاً” في الانسحاب من العملية السياسية، محذّراً من أن هذا الانسحاب “لا يُحمد عقباه”.
كما فاجأ المشهداني المتابعين بتصريحات صريحة حول ملف “الحشد الشعبي”، كاشفاً عن ضغوط وتهديدات أمريكية حالت دون عرض قانون الحشد في البرلمان.
وقال: “أميركا أرسلت رسائل إلى جميع القيادات السياسية بشأن الحشد، وهي ترفض هيكلته وتفضل دمجه ضمن القوات الأمنية”.
وأضاف: “هناك جهة تريد إخراج فالح الفياض من المشهد من خلال قانون تقاعد الحشد، لكنه لن يزيد من رواتب المنتسبين”.
ولم يخفِ المشهداني استياءه من أداء البرلمان الحالي، واصفاً إياه بـ”الدورة البائسة”، وقال إن ثلاث سنوات من عمر البرلمان ضاعت في صراعات داخلية، مؤكدًا أن “قادة الكتل هم القيادة الحقيقية، أما الرئاسة فهي مجرد مايسترو”.
وفي الشأن الإقليمي، تطرّق المشهداني إلى قضية خور عبد الله، مؤكدًا أن “مجلس النواب بريء منها”، وقال: “لن يصوّت نائب واحد على اتفاقية خور عبد الله”، مشيرًا إلى أن “الكويت قد تلجأ إلى وسائل أخرى للضغط”.
وأما عن القضايا السيادية، فأكد أن “الكيان الصهيوني “يعتبر العراق تهديدًا حقيقيًا لمشروع التطبيع”، كاشفًا عن محادثات أجراها مع الأتراك بشأن “ممر داوود” الإسرائيلي الذي يهدد العراق ودولًا أخرى. وأكد المشهداني إنه سيتخلى عن السياسة نهائيًا بعد خروج “آخر سجين بريء”، وأضاف بنبرة صريحة: “لو كنا في نينوى عام 2014 لأصبحنا دواعش لننجو من الذبح”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهده العملية السياسية العراقية، مع تصاعد التوترات الإقليمية وتحديات متنامية على الصعيدين الأمني والسيادي.