أوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الخميس، جوهر الأزمة الراهنة بشأن رواتب الحشد الشعبي والإشكالات الحاصلة بين الجهة المسؤولة عن الصرف.
وقال الكاظمي، إن:”من واجب المديرية المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي إيجاد المعالجات اللازمة لحل مشكلة الرواتب، حيث أكدت أن هناك إشكالات فنية مع شركة (كي كارد) المسؤولة عن صرف الرواتب”.
وأضاف أن:”الدائرة المالية لديها نية لتحويل التعامل إلى منظومة صرف أخرى، لذلك ظهرت هذه المشكلة وتم التوصل لصرف رواتب الحشد لشهر حزيران بنظام الكي كارد على ان يكون الصرف للاشهر المقبلة وفق أنظمة أخرى، حيث تم تهيئة بطاقات دفع الكتروني للمرحلة المقبلة”.
وبين أن:”الإدارة المالية للحشد لم تذكر المصرف الذي سيتم توطين رواتب الحشد لديه، ولكن ذكر في الاعلام أن مصرف النهرين هو المعني بهذا الأمر، حيث أن الإدارة ذكرت أن الرواتب ستتحول إلى منظومة وطنية لاتتأثر بالعامل الخارجي وستكون هي المسؤولة عن دفع رواتب الحشد الشعبي”.