اكد علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، الأحد، أن:”كميات النفط المهربة من إقليم كردستان قد تم خصمها من حصة العراق في منظمة أوبك”، مشيرًا إلى أن:”هذه العمليات غير القانونية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الوطنية وحصة العراق في السوق العالمي”.
وقال اللامي في تصريحات صحفية تابعتها “الوسطية”، إن، الإقليم يعتمد بشكل أساسي على المماطلة واستغلال عمليات تهريب النفط، وهو ما يعزز الأزمة الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن:”هذه الممارسات تتسبب في فقدان إيرادات كبيرة، ما يؤدي إلى التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني”.
وأضاف اللامي أن:”الحكومة العراقية قد تعرضت لعديد من الصعوبات في مراقبة إنتاج النفط في إقليم كردستان بسبب رفض الإقليم السماح لكوادر وزارة النفط بالوصول إلى حقول النفط في المنطقة”.
وأكد أن، هذا العائق يعقد الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وضبط العمليات النفطية في البلاد.
وتستمر الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز التنسيق والسيطرة على الموارد النفطية الوطنية.