وزارة المالية
– قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي
– تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد
– تعديل سعر الصرف جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة
– عملنا على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية
– تمكنا رغم الأزمة المالية الخانقة من تحويل عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين إلى قرار 315
– تمكنا من حل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين
– عملنا على إعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال إعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية.