اعلنت المحكمة الاتحادية ان ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور.
وقررت بالغاء القرار الولائي القاضي بايقاف عمل هيأة رئاسة البرلمان المنتخبة.
بالاضافة الى ذلك قررت المحكمة الاتحادية تأجيل الدعاوى المقدمة من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان(الكتلة النيابية الأكثر عدداً) إلى مطلع الشهر المقبل.