اعرب ائتلاف دولة القانون عن استنكاره الشديد لقرار رئيس مجلس محافظة بغداد بإنهاء عضوية عمار الحمداني من المجلس بحجة الغيابات.
وأوضح الائتلاف في بيان تلقته “الوسطية”، أن:”هذا القرار لا يستند إلى صلاحيات رئيس المجلس وفقاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والنظام الداخلي للمجلس”.
وأكد البيان أن:”هذا القرار لا يمثل موقف الائتلاف ولا يعبر عن رؤيته”، مشيراً إلى أنه:”يعبر فقط عن وجهة نظر من أصدره”.
وأضاف الائتلاف أن:”عضوية عضو المجلس مصانة طبقاً للقوانين والأعراف السياسية، وأنهم ضد أي تفرد واستغلال غير عادل للمنصب”، مشدداً على:”ضرورة أن يعكس رئيس المجلس إرادة الأعضاء وتوجهاتهم”.
وأشار البيان إلى أن:”توقيت صدور هذا القرار يأتي في ظل استعداد المجلس لاستجواب رئيسه بسبب وجود خروقات قانونية ومهنية”، معتبراً:”القرار محاولة للتهرب من المساءلة”.
ودعا الائتلاف إلى:”عقد جلسة طارئة للمجلس لوضع حد للتصرفات الإقصائية وتصحيح المسار”. واختتم البيان بتأكيد ائتلاف دولة القانون على:”احترامه لمكانة أعضاء المجلس، الذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء محافظة بغداد”.