كشف مدير مكتب رئيس الوزراء “علي رزوقي” ،الخميس، عن “10 آلاف ملف مستنسخ من أصل 21 ألف في تقاعد الأنبار”.
وقال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي في حديث متلفز تابعته “الوسطية”، أن: “ملف ضحايا الإرهاب في الأنبار شائك وليس بالسهل”، لافتا إلى أن “هناك متابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء لهذا الملف وهذا يبعث الاطمئنان للمستحقين”.
وأضاف، أن: “رئيس الوزراء كلف مكتبه بشكل مباشر الدخول بهذا الملف”، مبينا أنه “في عام 2021 أثير ملف في قيادة عمليات الأنبار بأن هناك أعداد كبيرة من الإرهابيين يتقاضون استحقاقات ليس من حقهم وشمولوا بقانون مؤسسة الشهداء، على ضوء ذلك تشكلت في حينها لجنة عليا من قبل قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام”.
وأشار إلى أن “اللجنة أقضت الى توصيات عدة بعد أن كشفت بأن الكثير من الإرهابيين يتمتعون بمستحقات ذوي الشهداء، من ضمن التوصيات إيقاف صرف المستحقات لحين التدقيق، مؤسسة الشهداء بذلت جهدا كبيرا في تفعيل وتدقيق هذا الملف”، مؤكدا انه “في الحكومة الحالية تم تفعيل الملف وتبين بأنه ملف كبير يخص مستحقات بعض ذوي الشهداء “.
وتابع، أن: “رئيس الوزراء أوصى بتشكيل لجنة تدقيقية يقودها مدير عام في مؤسسة الشهداء من أجل تدقيق الملفات”، لافتا إلى أن “عدد الذين تم ايقاف رواتبهم يتجاوز 30 الف مواطن مستفيد”.
وبين انه “وجدنا 10 الاف ملف في التقاعد (مستنسخ) من أصل 20 الف و900 ملف”.
ومن جانبه قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي لبرنامج “واجب الصراحة”، أن: “المؤسسة جاءت على ملف متراكم على اعتبار في عام 2009 تم التصويت على قانون 20 لضحايا الإرهاب وكان مرتبط بمجالس المحافظات”، مبينا انه “في عام 2015 تم تشريع قانون رقم 57 التعديل الاول لضحايا الإرهاب، وتم إضافة شريحة ضحايا الإرهاب على مؤسسة الشهداء، وتم تاسيس دائرة في المؤسسة دائرة شهداء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية “.
وأضاف، أن: “اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات هي المسؤولة على مصادقة ملفات الشهداء والمصابين والممتلكات، لأن ملف الإرهاب ينقسم الى ثلاث أضرار الإرهاب من ممتلكات وشهداء ومصابين”، منوها بأنه “عندما تسنمنا رئاسة المؤسسة لم نجد اي ملف يخص ضحايا الارهاب في جميع المحافظات، وكانت اللجان الفرعية تصادق على الملفات ومباشرة تذهب الى التقاعد”.
وتابع: “عندما ذهبنا إاى هيئة التقاعد وجدنا ملفات مصورة “، موضحا ان “هناك تقريبا 65 ألف ملف مصادق عليه في الأنبار وقراراته جميعها مصورة وليست أصلية”، مؤكدا أن “هناك شكوك تحوم حول 30 الف مستفيد من رواتب ضحايا الارهاب في الأنبار”.
وبين أنه “لدينا لجان تدقيق في مؤسسة الشهداء قبل تشكيل اللجنة المركزية التي أوزعز بتشكيلها رئيس الوزراء”.