كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن “حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال شهر تجاوزت “11” تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة الى 89%”.
وتابعت وكالة “الوسطية”، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في نيسان لحسابات كانون الثاني للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن “النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة”.
وأشارت جداول المالية إلى أن “إجمالي الإيرادات في كانون الثاني بلغت 11 تريليوناً و 527 مليارا و 453 مليوناً و 587 الفاً و 580 ديناراً، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ ترليوناً و 252 ملياراً و 731 مليوناً و 419 ألف دينار”.
وبحسب جداول المالية فإن “إيرادات النفط بلغت 10 تريليونات و 275 ملياراً و776 مليوناً و460 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و 266 ملياراً و 307 ملايين و 956 ألف دينار”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021، أن “أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية”.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.