اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تنفيذ ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ لهدرٍ بالمال العام في ديوان المحافظة، وضبط مُتَّهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر.
وقالت الهيئة في بيان، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسة في المُحافظة وشارع المطار وربطها بمنظومةٍ كاملةٍ بكلفة (11,000,000,000) مليار دينارٍ”، مُبيّـنة أنَّه “تمَّ استبعاد عروض أقلَّ من العرض الذي تقدَّمت به الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع؛
ممَّا شكَّل هدراً للمال العام، فضلاً عن أنَّ مُدَّة المشروع في الإعلان كانت (90) يوماً، بينما في العقد كانت (300) يومٍ”.
وأضافت إنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط مدير مكتب الوكالات البحريَّة في ميناء أم قصر / رصيف27 وأمين الصندوق في المكتب، مُنوّهاً بضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم الاول في مكتبه، أمَّا المُتَّهم الثاني فتمَّ ضبطه؛ لوجود نقصٍ في الأموال التي بذمَّته في قاصة المكتب، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبلغٍ مُتسلَّمٍ من قبل أمين الصندوق بدون وصولاتٍ رسميَّةٍ، و(16) أمر تسليمٍ لم يتمّ استقطاع وصولاتها”، مُشيرة إلى “قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين”.
ولفتت إلى “مُخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ماء الشعيبة، إذ إنَّ تنفيذ العمل من قبل الشركة المُحال إليها المشروع جاء خلافاً للمُواصفات؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث أضرارٍ في المضخَّات، كما رصدت مُغالاة وتزويراً في عمليَّة شراء موادّ لمصلحة مُديريَّة ماء البصرة”، مُبيّنة أنَّه “تمَّ ضبط وصولات شراءٍ من محلاتٍ ومكاتب وهميَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، وبمبالغ ماليَّـةٍ كبيرةٍ جداً”.
وتابعت إن “فريق مُديريَّة تحقيق البصرة رصد في مُديريَّة التسجيل العقاري مُخالفاتٍ في عمليَّـة تحويل ملكيَّـة عقارٍ عائدٍ إلى وزارة الماليَّـة”، مُنبّهة إلى أنَّ “عمليَّـة تحويل ملكيَّة العقار الذي يقع في مقاطعة ” الكباسي الكبير” تمَّت وفق القرار (80)”.