أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط هدر تبلغ قيمته 4 مليارات دينارٍ من المال العام في محافظة البصرة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وبحسب بيان، “بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، رصد وجود هدرٍ في المال العام بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينارٍ”، مُنوّهاً بأنَّ المبلغ تمَّ صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع”.
وأضاف البيان، ان “المكتب، في گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر تمَّ ضبط (57) حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم الگمرگيَّة التي بلغت أكثر من (110,000,000) ملايين دينار”، موضحاً أنَّ الكشف وإكمال المُعاملات تمَّ إجراؤه؛ بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة”.
وأكَّد أنه “في مُديريَّة التسجيل العقاريّ تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل”.
وتابع أن “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري ضبط أوليَّات عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيَّـته للبلديَّـة”.