كشف وزير العدل خالد شواني ، عن وجود 23 قضية سيتم رفعها أمام المحاكم الدولية ضد مطلوبين بالفساد.
وقال شواني في لقاء تلفزيوني تابعته الوسطية، إن:”اجتماع مجلس وزراء العدل العرب يحدث لأول مرة في بغداد”، مبيناً: “منذ تسلمنا المهمة طلبنا انعقاد اجتماع المجلس في بغداد ورئيس الوزراء كان داعماً بهذا الشأن”.
وأضاف، أن “هناك موقفاً عربياً داعماً وإيجابياً لانعقاد المؤتمر في بغداد”، مؤكداً أن “موقف العرب الداعم للعراق دليل على إعادة العراق إلى دوره الريادي في المنطقة”.
وأشار إلى أن “الاستقرار الأمني ساعد في انعقاد هذا الاجتماع”، موضحاً أن “الاجتماع سيبحث العديد من المواضيع المهمة ومنها القضية الفلسطينية”.
وتابع، أن “بغداد اليوم محط أنظار الجميع ولاسيما مع استقرار الوضع الأمني”، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية ستشغل مساحة كبيرة بكلمة العراق في اجتماع الغد”.
وبين أن ” الاجتماع سيناقش الوضع في قطاع غزة، حيث هناك حرب إبادة تشن المدنيين في قطاع غزة”، مبيناً: “سنركز على الجوانب القانونية والقضائية بشأن القضية الفلسطينية”.
ولفت إلى أن “وزير العدل الفلسطيني مشارك في اجتماع وزراء العدل في بغداد”، مؤكداً أن “عملية النزوح التي تحصل في قطاع غزة يخالف كل القوانين وقواعد الحرب في العالم”.
وتابع: “سيتم اعتماد الاتفاقيات المناهضة للتمييز القومي والعنصري، وإدراج موضوع مكافحة المخدرات واسترداد الاموال ومكافحة الجريمة المنظمة على جدول أعمال الاجتماع”، مشيراً إلى “العمل على وجود اتفاقية عربية لحماية الحقوق الاقتصادية”.
وأضاف: “نبحث إيجاد آليات لاسترداد الأموال المنهوبة والمطلوبين في اجتماع وزراء العدل العرب، ونعمل على أن يكون العراق نقطة التقاء اقتصادية لدول المنطقة”، منوهاً بالمطالبة “بكلمة العراق في الاجتماع بمكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين “.
وأشار إلى أن “هناك 23 قضية سيتم رفعها أمام المحاكم الدولية ضد مطلوبين بالفساد”، مؤكداً “توجه الحكومة في استرداد الأموال المهربة من الخارج ، و هناك شركات أجنبية مطلوبة بسبب عدم تنفيذ العقود المبرمة”.
وختم شواني:”نحن بصدد تشريع قانون جديد للقاصرين”.