رد السفير العراقي في تركيا ماجد عبدالرضا اللجماويّ، اليوم السبت، على هيئة النزاهة بشأن، قرار استقدامه، مؤكدا استعداده للمثول امام القضاء.
وقال اللجماوي في بيان، ان ” بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ تناولت خبراً عن استقدامي من قبل هيئة النزاهة على خلفيّة تضخُّم ماليّ بمقدار (2,304,787,000) دينار عراقيّ؛
وفي الوقت الذي أُعربُ فيه عن استغرابي ورفضي لما قامت به وسائل الإعلام هذه من هجمة قاسية وشرسة تُحاول التعريض بسُمعتي وسُمعة بلدي من دون مُراعَاة لأيّ معايير إنسانيّة وأخلاقيّة ومهنيّة بوصفي سفيراً مثّلتُ العراق بتاريخه وحضارته ونظامه السياسيّ والاجتماعيّ في عدد من الدول، ومن دون مراعاة لعملي في الجُمْهُوريَّة التركيَّة ولعلاقات الحكومة العراقيَّة معها، إلا أنّه ينبغي أن أوضح بعض الحقائق لمن يتحرّى الدقة، ويبحث عن الصدق”.
واضاف اللجماوي انه “لم تلق ابلاغ سابقا بمثل هذا التضخُّم من قبل هيئة النزاهة بكتاب رسميّ، ولم يرد إلى وزارة الخارجيَّة أيّ كتاب قبل نشره؛ ليتسنَّى لي تقديم الأدلة اللازمة لتبرئتي من هذه الشبهة”.
واشار الى انه “سبق وان قدم المعلومات التفصيليّة والدقيقة عن وضعه الماليّ إلى هيئة النزاهة بكلّ شفافيّة وأمانة، ودقة، ومن دون إخفاء أيّ معلومات للأعوام (2013، 2014، 2019، 2021، 2023)، ولم أُبلَّغ بأيِّ انتهاك سابق من قبل الهيئة”.
ولفت الى ان “طلب الاستقدام الذي نشرته هيئة النزاهة الإتحادية وتداولته وسائل الإعلام في مرحلة التحقيق، ولم يصدر فيها أمر قضائيّ”، مطالبا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصّة بكل أبعاد القضية”.
واكد حضوره الى هيئة النزاهة بناءً على طلبها، وقدّم إيضاحات وإجابات تفصيليّة عن الأسئلة مشفوعة بالوثائق الثُبُوتيّة”، مؤكدا استعداده للمُثُول أمام قاضي التحقيق، وتقديم كلّ ما يُثبِت براءتي ممّا وُجِّه لي من تُهَم، ومُصادَرة أيّ مبالغ ماليّة فيما إذا ثبت بالدليل أنّي لم أصرّح بها أمام هيئة النزاهة الموقرة”.