أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأربعاء، بأنها ستعمل على إقرار قانون جرائم المعلوماتية بعد العطلة التشريعية.
وقال عضو اللجنة طالب اليساري، إن “اللجنة ستعمل بعد العطلة التشريعية على العديد من القوانين وأهمها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعديل قانون وزارة الداخلية وقانون مفوضي الشرطة وقوانين أخرى لم تنضج حتى الآن”.
وأضاف اليساري، أن “هناك مداولات داخل اللجنة لتعديل قوانين مهمة منها قانون الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات”، بحسب الصحيفة الرسمية.
وتابع، أن “قانون جرائم المعلوماتية اكتمل وقُرأ للمرة الثانية وهو جاهز للتصويت بعد الفصل التشريعي، بعدما تم إجراء تعديلات كبيرة علية تتناسب مع حجم الجريمة وجسامتها مع عقوبة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تهدد المجتمعات”.