أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق، إثر تهمة إقدامه على مُخالفة واجبات وظيفته. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته. وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر القبض صدر عن تهمة إقدام المُتَّهم، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين، على التوقيع على إجازةٍ استثماريَّةٍ، بعد تاريخ العقد المُبرم بين وزارة الشباب والرياضة وإحدى شركات المقاولات العامَّـة؛ لغرض استثمار وتأهيل مسبح تكريت الأولمبي. وأردفت إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظـر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهم؛ استنادًا إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩). وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي عن صدور أمر قبضٍ على محافظ صلاح الدين السابق، عن تهمة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة الدولة بالتعاقد وصرف قرابة (٤) مليارات دينار؛ لتجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيَّارات المُخصَّصة لتشغيلها، لمُكافحة نواقل الأمراض.
