اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة (TBI)، مبلغ 33 مليون دولار، ويتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023
اولاً/ التوصية الى مجلس النواب بحسب الآتي:
1- سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017.
2- سحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019.
3- سحب قائمة السفراء.
4- تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.
5- سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
6- سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018.
7- سحب قانون خدمة العلم.
8- سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.
9- سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي
ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52)، لسنة2017، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله الى مجلس النوّاب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكراتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/477 ل ق) المؤرخة في 28 كانون الأول 2020، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تولّي وزارة التخطيط استحداث مكوّن لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2- توقيع وزارة المالية اتفاقية التمويل بين بنك التنمية الالماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة، وتأمين الجهات ذات العلاقة مبلغ مساهمة الحكومة العراقية للمشروع المذكور في الفقرة(1) آنفاً بما يعادل (15000000) يورو، فقط خمسة عشر مليون يورو.
رابعاً/ الموافقة على إصدار النظام ( لسنة 2022)، نظام التعديل الاول لنظام تجميد أموال الإرهابيين (5 لسنة 2016)، استناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة(80) من الدستور، والمادة (22) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع، والتي ثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامساً/ الموافقة على ما يأتي:
– الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد(32) مركبة مستوردة لصالح ديوان الوقف الشيعي/ العتبة العباسية المقدسة المثبتة تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب العتبة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد (635)، المؤرخ في 14 آب 2022، المذكورة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم(6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
سادساً/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (345 لسنة 2021) بشأن توصيات لجنة وضع معايير وآليات حصر المساحات الزراعية المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، ليصبح بحسب الآتي:
– إقرار محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظات (البصرة، والمثنى، وديالى، والأنبار، وواسط)، المبلغة ربط كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (20945) المؤرخ في 18 آب 2021، على أن تتحمل اللجان الفرعية في المحافظات المذكورة آنفاً صحة المعلومات المثبتة بمحاضر وقوائم الأضرار، وتخصص الأموال في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، بمحاضر أصولية مصادق عليها من قبل مدير مديرية زراعة المحافظة المعنية، ومدير القسم المالي، ومدير التدقيق في المحافظة وما دققه المحافظ (الاسم الثلاثي، ونوع الضرر، والملاحظات) مدققة ومطبوعة.
سابعاً/ التريث في تنفيذ الفقرة (خامساً) من توصيات لجنة الأمر الديواني (26 لسنة 2020)، المتعلقة بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية (الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء) للموسم الزراعي الحالي بشأن استخدام تقانات الري الحديثة بتقديم الدعم الزراعي بمقدار 50% للاسمدة، و70% للبذور، و100% للمبيدات، بحسب طلب وزارة الزراعة؛ لعدم وجود منظومات ري بالرش كافية لتغطية المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل الستراتيجية.