حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، من أن بقاء البرلمان معطلا يشل حال البلاد لكونه يستطيع تقديم مشاريع مالية على غـرار قانون الأمن الغذائي حتى لو لم تتشكل الحكومة، مبينة أن رواتب الموظفين مؤمنة وفق قاعدة صرف 1 / 12 .
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /الوسطية/، إنه “لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12 ،” مستدركاً، أن “ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة مالية، إذ إن تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصاديا وخلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص وبناء مشاريع ستراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها، كلها أمور تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني وهذا الذي تحدث عنه الحلبوسي”.
وأضاف كوجر، أن “البرلمان يمكن أن يطرح قانونا أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات”، مشيرا إلى أن “ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منها، بسبب عدموجود ميزانية لصرف الموارد”.