كشفت مديرية مكافحة المخدرات، السبت، عن احصائية بعدد الملقى القبض عليهم بتهم تعاطي وتجارة المخدرات خلال 6 أشهر، مؤكدة أن من بينهم 200 امرأة و200 حدث بين ذكر وانثى، فيما أعلنت عن مقترحات لتعديل قانون مكافحتها تشدد فيها العقوبات.
وأوضح مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته /الوسطية/، أن “قانون مكافحة المخدرات رقم 59 لسنة 2017 يتضمن عقوبات بحق التجار ومستوردي ومروجي المواد المخدرة”، لافتاً الى أن “المستورد يحكم بالإعدام ضمن أحكام المادة 27 من قانون المخدرات، والسجن المؤبد لمن يقوم بالزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير”.
وأضاف أن “التجارة بالمواد المخدرة وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت”، مبيناً أنه “لا توجد تعديلات بخصوص الاستيراد والتصدير ضمن أحكام المادة 27 أو التجارة ضمن أحكام المادة 28”.
وأشار الى أن “المقترحات تضمنت تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة ضمن أحكام المادة 32 من قانون المخدرات إلا أنها رفضت كون القانون ووزارة الصحة ينظران للمتعاطي بأنه مريض وليس مجرماً”، كاشفاً عن “وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجراً أو متعاطياً”.
وحول احصائية عدد القبض على المتعاطين والتجار يؤكد صبحي أن “احصائية الملقى القبض عليهم خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 امرأة، بالإضافة الى أكثر من 200 حدث من الذكور والاناث”.
وتابع أن “هذه الاحصائية تعد مؤشراً خطيراً في ما يخص التعاطي للنساء والاحداث”، مؤكداً أن “النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور”.
وعن المواد المخدرة الأكثر انتشاراً في العراق بين صبحي أن “قاعدة البيانات متوفرة لدى المديرية العامة أشرت أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً في العراق حيث تمثلت بمواد الكريستال والحشيشة التي تنتشر في الوسط والجنوب، بالإضافة الى حبوب الكبتاجون التي تنتشر في غرب وشمال البلاد والتي تعد الأكثر انتشاراً ورغبة لدى الشباب”.