قال مسؤول أمني رفيع في بغداد، اليوم الجمعة، إنّ مجموع من جرى اعتقالهم أو استدعاؤهم للتحقيق في فضيحة تسريب الأسئلة الخاصة بإمتحانات البكالوريا للصف الثالث المتوسط، بلغ 9 أشخاص، بينهم شابان، أما الآخرون فهم من داخل المنظومة التعليمية والإدارية في وزارة التربية، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن هيئة النزاهة باشرت عمليات تحقيق موسعة في القضية في مؤشر على وجود شبهات فساد مالي ومخالفات قانونية.
وفجر أمس الخميس، أعلنت وزارة التربية تأجيل امتحانات البكالوريا للصف الثالث المتوسط، إلى إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت تسرّب الأسئلة للطلاب وبيعها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، في فضيحة جديدة تضرب المؤسسة التعليمية في العراق، التي تعاني من تراكم ملفات الفساد والترهل الوظيفي على غرار الكثير من مؤسسات الدولة عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية، في تصريح، تابعته الوسطية: إن “مجموع من تم اعتقالهم أو استدعاؤهم للتحقيق في فضيحة تسريب الأسئلة بلغ 9 أشخاص حتى الآن، منهم شابان يحترفان العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تليغرام لبيع الأسئلة، وآخرون من داخل الكادر بوزارة التربية، جرى استدعاؤهم وتوجيه أسئلة لهم بخصوص تسريب الأسئلة”.
وأشار، الى أنّ “المعلومات الجديدة في القضية تفيد بأنّ الأسئلة جرى تصويرها عبر الهاتف بشكل متكرر ولعدة مواد دراسية، من داخل (مديرية تربية بغداد/ الرصافة)، وبعض من تم استدعاؤهم للتحقيق هم موظفون في تلك المديرية”، مبيناً ان “التسريب شمل مواد اللغة الإنكليزية والرياضيات والأحياء بشكل واسع”.
وتابع المسؤول الامني، أن “التحقيقات تتجه إلى مديريات التربية التي يجري تسليمها أسئلة الامتحانات بشكل سري ومختومة بالشمع الأحمر، ويتم فتحها قبل بدء الامتحانات في قاعات المدارس بدقائق”.
من جهته، أكد وزير التربية علي الدليمي، أن “مطلع الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن موعد جديد لاستئناف امتحانات الثالث المتوسط”.
وقال الدليمي للتلفزيون الرسمي، تابعته الوسطية: إن “نتائج التحقيق بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية ستعلن قريباً، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع بشكل شخصي التحقيقات الجارية بتسريب الأسئلة”، لافتا إلى أنه “سيتم مطلع الأسبوع المقبل الإعلان عن موعد استئناف الامتحانات الوزارية”.
فيما وصف بيان لوزارة الداخلية، الجمعة، تسريب الأسئلة الوزارية بأنه “خرق كبير”، وحذر من أن تداول الطلبة وغيرهم للأسئلة المسربة يعرضهم للملاحقة القانونية.
وذكر المتحدث بإسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن “نشر وتسريب الوثائق السرية، ومن بينها أسئلة الامتحانات، يعتبران خرقاً كبيراً للقوانين، ومن بينها قانون العقوبات، وتتحرك إثره شكوى ضد المتهمين بهذا التسريب.